حال : از هريك از نحوه‌هاى وجود ، عناوينى از قبيل : ايجاب ، تحريم ، ملكيّت ، زوجيّت و . . . انتزاع مىباشد . - عناوين مزبور نيز عقلا و شرعا داراى آثارى هستند ، فى المثل : - ايجاب ، به دنبالش امتثال ، عصيان ، ثواب و يا عقاب ، وجود دارد . - ملكيت ، به دنبالش ، سلطنت خريدار بر مال و عدم جواز تصرّف ديگران بدون رضايت او ، پيدا مىشود . - زوجيت ، به دنبالش ، واجبات و محرّماتى براى هريك از زوجين ، درست مىشود . * مقدمة بفرمائيد دلالت در تقسيم اوليه بر چند قسم است ؟ بر دو قسم است : 1 - وضعى 2 - انصرافى * منظور از دلالت التزاميّه وضعيّه چيست ؟ اين است كه : واضع صيغه‌هاى انشائيّه را براى انشاء طلب ، تمنّى و . . . وضع كرده است لكن مشروط به اينكه : داعى متكلّم بر اين انشاء ، وجود واقعى اين صفات باشد . * مراد از دلالت التزاميّهء انصرافى چيست ؟ اين است كه : واضع صيغ مذكور را براى معناى انشائى وضع كرده ، لكن در خارج بسيار فراوان در موردى استعمال شده‌اند كه داعى و انگيزهء متكلّم ، همان طلب درونى و تمنّى باطنى و . . . بوده است ، و در اثر كثرت استعمال به اين فرد انس پيدا كرده است . * با توجّه به مقدمه فوق بفرمائيد حاصل استدراك جناب آخوند در ( نعم ؛ لا مضايقة فى . . . ) چيست ؟ اين است كه : اگرچه ما گفتيم كه كلام لفظى به اعم از جملات اخباريّه و صيغ انشائيّه ، بر صفات مشهوره دلالت ندارند و اين صفات ، مدلول كلام لفظى نمىباشند . مع‌ذلك ، مضايقه نكرده و اين مقدار را قبول مىكنيم كه جمله‌هاى انشائيّه‌اى كه بالمطابقه بر انشاء طلب و تمنى و غيره ، به صيغ مخصوصه دلالت دارند ، بالملازمه بر ثبوت حقيقى اين صفات دلالت دارند و كاشف از آن هستند كه يك طلب حقيقى وجود دارد كه داعى بر انشاء طلب شده است و يا يك تمنّى نفسانى هست كه انگيزهء فرد بر اظهار و انشاء تمنّى شده است . به عبارت ديگر : نفس صيغ مزبور التزاما دلالت مىكند بر اينكه اين صفات در نفس متكلّم ، بطور حقيقت وجود دارد . منتهى منشا اين دلالت ( التزامى ) يا وضع است يا انصراف . و لذا چنان كه